قدّمت وزارة النازحين داخلياً من الأراضي المحتلة والعمل والصحة والشؤون الاجتماعية في جورجيا مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بمنح عفو عن المبالغ المصروفة بالزيادة ضمن التعويضات الحكومية والمساعدات الاجتماعية.
ويشمل المقترح جميع المدفوعات الزائدة التي صُرفت خلال الفترة من 1 أبريل 2021 حتى 1 نوفمبر 2025. وفي حال إقرار القانون، لن يُطلب من المستفيدين أو ورثة المتوفين منهم إعادة هذه المبالغ.
ووفقاً للمذكرة التفسيرية، فإن معظم حالات الدفع الزائد جاءت نتيجة تأخر تحديث البيانات الرسمية، مثل التأخر في الإبلاغ عن التحاق المستفيدين بوظائف حكومية أو التأخر في تسجيل حالات الوفاة.
وبموجب الأنظمة الحالية، أدت محاولات استرداد هذه الأموال إلى ضغوط مالية ونزاعات قانونية طويلة، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة اجتماعياً.
وتشير بيانات وكالة الخدمات الاجتماعية في جورجيا إلى أن نحو 252 شخصاً سيتأثرون بهذا العفو، فيما تُقدّر القيمة الإجمالية للمبالغ المشمولة بالإعفاء بنحو 600 ألف لاري جورجي.
كما يوجد حالياً 32 قضية مرتبطة بهذه الملفات قيد النظر القضائي، ومن المتوقع إيقافها جميعاً في حال اعتماد التشريع.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء البيروقراطية عن المواطنين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإنهاء النزاعات القانونية في الحالات التي لم يكن فيها الخطأ من جانب المستفيدين.
ويخضع مشروع القانون حالياً لمناقشة البرلمان.
