طشقند، أوزبكستان، 19 سبتمبر.
نما الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (6.6 في المائة).
البيانات التي حصلت عليها تريند من تقرير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تشير إلى أن النمو الاقتصادي كان مدفوعًا بديناميكيات إيجابية في القطاعات الرئيسية. زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي، ونما القطاع الزراعي بنسبة 4.0 في المائة، وتوسع قطاع البناء بنسبة 10.7 في المائة وسط تنفيذ نشط لمشاريع البنية التحتية والإسكان.
ارتفع حجم الخدمات المقدمة بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025. كما أظهر حجم التجزئة نموًا قويًا بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس زيادة الطلب الاستهلاكي. تم دعم التوسع السريع في الخدمات والتجارة بزيادة بنسبة 9.5 في المائة في دخول الأسر من يناير حتى يونيو 2025، جنبًا إلى جنب مع الرقمنة المستمرة للاقتصاد. يتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو الدفع غير النقدي والخدمات عبر الإنترنت، مما يوسع السوق للخدمات المالية والاتصالات والخدمات المدفوعة الأخرى. ونتيجة لذلك، يظل الطلب المحلي، خاصة في قطاع الخدمات، محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
زاد الاستثمار في رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025. على الرغم من تباطؤ نمو الاستثمار مقارنة بالمستوى المرتفع المسجل العام الماضي (+36.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024)، فإن الرقم الحالي يشير إلى استمرار مرحلة نشطة في دورة الاستثمار.
تم تمويل غالبية الاستثمارات الرأسمالية من مصادر غير ميزانية: أموال الشركات الخاصة (16.1 في المائة من إجمالي الاستثمار)، مساهمات الأسر (6.3 في المائة)، والاستثمار الأجنبي المباشر (40.2 في المائة). وهذا يعكس تحسن الظروف للأعمال الخاصة والمستثمرين.
كما يظل الاستثمار الحكومي مهمًا (9.7 في المائة من الإجمالي)، مع التركيز بشكل أساسي على البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية. الحفاظ على ديناميكيات استثمارية إيجابية هو عامل حاسم في دعم النمو الاقتصادي طويل الأجل للبلاد.
