مفوض حماية حقوق رجال الأعمال يعتبر شكوى وزارة البناء ضد تاجر تحدث عن الفساد «ملاحقة»

طشقند – 20:03
أعلن مكتب مفوض حماية حقوق ومصالح رجال الأعمال (أومبودسمان الأعمال) التابع للرئيس الأوزبكي أنه أخذ على عاتقه متابعة قضية رجل أعمال في قطاع البناء بعد أن تقدم وزارة البناء والإسكان والخدمات المجتمعية بطلب إلى وزارة الداخلية لمحاسبته على خلفية تصريحاته العلنية بشأن تفشي الفساد في القطاع.

وأكد الأومبودسمان أن «معاقبة رجل الأعمال بسبب آرائه النقدية أمر غير مقبول»، واعتبر الخطوة بمثابة «ملاحقة». وأضاف:

«حرية ممارسة النشاط التجاري واحترام حقوق رجال الأعمال مكفولة بموجب القانون. من واجب الأومبودسمان حماية رجال الأعمال والعمل على حل مشكلاتهم. إن الآراء الصريحة والملاحظات النقدية تسهم في تحسين الإصلاحات وزيادة فعاليتها».

خلفية القضية

خلال لقاء مفتوح مع ممثلي قطاع البناء يوم 29 أغسطس، صرّح رجل الأعمال عثمانجون عبدالصمدوف، رئيس عدد من الشركات، أن الحصول على التراخيص لبناء منزل واحد في طشقند قد يتطلب دفع ما يصل إلى 200 ألف دولار عبر مختلف المراحل. وأوضح أن «تكاليف تسريع الإجراءات» عند بناء منزل بقيمة 500 ألف دولار قد تصل إلى 50–100 ألف دولار أو أكثر.

هذه التصريحات دفعت وزارة البناء إلى تقديم طلب لوزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه، معتبرة أن أقواله «تؤدي إلى نشر معلومات غير صحيحة وتشكيل موقف سلبي تجاه الإصلاحات».

موقف الوزارة

من جهتها، أكدت الوزارة سابقًا أن خطر الفساد في القطاع تم تقليصه إلى الحد الأدنى بفضل الرقمنة، التي ألغت أي تعامل مباشر بين مقدمي الطلبات والموظفين الحكوميين.

دعوة للحوار

الأومبودسمان دعا جميع الهيئات الحكومية إلى الإصغاء لآراء رجال الأعمال والعمل معهم لإيجاد حلول بنّاءة للمشكلات التي تعيق بيئة الأعمال، مشددًا على أن «النقد لا يجب أن يكون سببًا للعقوبة، بل فرصة لمعالجة التحديات».

كما دعا رجال الأعمال إلى التواصل في حال تعرضوا لعرقلة أو انتهاك لحقوقهم، عبر:

• الهاتف المخصص: 1100 (متاح على مدار الساعة)

• البريد الإلكتروني: info@biznesombudsman.uz

وختم البيان: «نحن دائمًا جاهزون للاستماع إلى مشكلاتكم والعمل على حلها».