أعلنت وزارة العدل الأوزبكية عن إطلاق برنامج جديد لدعم رواد الأعمال الذين يوظفون خريجي مؤسسات التعليم العالي، حيث سيتم منحهم قروضاً ميسّرة تصل إلى 5 مليارات سوم أوزبكي، بفائدة سنوية تبلغ 18% ولمدة سبع سنوات، مع فترة سماح مدتها سنتان.
ويُشترط أن يكون الخريجون قد تخرجوا منذ أقل من ثلاث سنوات، وأن يقوم رائد الأعمال بتوظيف خريج واحد على الأقل مقابل كل مليار سوم من القرض الممنوح.
وبحسب القرار، فإن القروض ستُقدَّم بمعدل فائدة يزيد بـ4 نقاط مئوية عن السعر الأساسي للبنك المركزي (حالياً 14%)، ليصل المعدل الإجمالي إلى 18% سنوياً، وذلك لتمويل مشروعات في مجالات الإنتاج والخدمات، سواءً لشراء المعدات الأساسية أو لزيادة رأس المال التشغيلي.
شروط الاستفادة من القرض
ينص القرار على أنه في حال فسخ عقد العمل مع الخريج خلال أول عامين من التوظيف، فسيُعاد احتساب الفائدة وفق السعر التجاري من تاريخ الفسخ،
إلا إذا تم تعيين خريج آخر بديل خلال شهر واحد، حيث يستمر الامتياز كما هو دون تغيير.
حوافز إضافية ومسابقة للمشروعات المبتكرة
كما يتضمن القرار إطلاق مسابقة وطنية لأفضل المشاريع الناشئة والابتكارية بين الخريجين، حيث سيُمنح الفائزون منحاً مالية تصل إلى مليار سوم، بشرط أن يقوموا بتوظيف خريجين اثنين على الأقل في مشروعهم.
خلفية القرار الرئاسي
يأتي هذا القرار بعد توجيهات رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، الذي أعرب في وقت سابق عن قلقه من ارتفاع نسبة الخريجين غير القادرين على سداد القروض الشخصية التي يحصلون عليها لبدء مشاريعهم، واقترح أن تُوجّه جزء من القروض الميسّرة إلى الشركات التي تقوم بتوظيف هؤلاء الخريجين بدلاً من منحها مباشرة لهم.
كما أشار الرئيس خلال اجتماع عُقد في أغسطس الماضي إلى أن هذا النظام الجديد سيُطبّق ليس فقط على خريجي عام 2025، بل أيضاً على خريجي الأعوام الثلاثة السابقة.
وفي إطار دعم التعليم المهني، كان الرئيس قد وجّه حكام الأقاليم والمدن إلى ضمان التحاق ما لا يقل عن 50% من الخريجين بالمعاهد التقنية، بهدف إعداد كوادر متخصصة وفق احتياجات المستثمرين. كما ستُمنح قروض تفضيلية للمؤسسات التي تطبّق نظام التعليم المزدوج بالتعاون مع هذه المعاهد.
