أعلنت السلطات في أوزبكستان عن إنشاء صندوق وطني لمعالجة المشكلات البيئية تحت إشراف اللجنة الوطنية للبيئة والمناخ، بهدف تمويل المشاريع البيئية الكبرى والبحوث والبرامج الموجهة لمعالجة التحديات البيئية المتفاقمة في البلاد. وجاء ذلك ضمن قرار رئاسي جديد يعزز توجيه الموارد الوطنية لدعم الاستدامة وحماية الطبيعة.
وبموجب القرار، سيُموَّل الصندوق عبر مزيج من المخصصات الحكومية والإيرادات البيئية، حيث خصصت الميزانية الحكومية 900 مليار سوم لعام 2025، تليها 548 مليار سوم في عام 2026 لتمويل الأنشطة والمشاريع البيئية.
كما ستتكوّن إيرادات الصندوق اعتبارًا من 1 يناير 2026 من عدة مصادر أبرزها:
-
20% من عائدات بيع وحدات الكربون التي تمتلكها أوزبكستان.
-
رسوم التعويض عن التلوث البيئي والتخلص من النفايات، والغرامات المالية والعقوبات المفروضة على الأفراد والجهات التي تنتهك قوانين حماية البيئة.
-
10% من رسوم إعادة التدوير التي يدفعها الأفراد والشركات عند تخليص المركبات المستوردة في نظام “التداول الحر”.
واعتبارًا من 1 يناير 2027، سيحصل الصندوق على:
-
كامل رسوم إعادة التدوير المفروضة على الإطارات المطاطية وغيرها من الرسوم الجديدة المقررة مستقبلًا.
-
90% من رسوم إعادة التدوير المفروضة على المركبات المستوردة عند تخليصها جمركيًا.
وسيُحدد رئيس الإدارة الرئاسية الآليات المنظمة لكيفية إدارة إيرادات الصندوق واستخدام أمواله في المشاريع البيئية ذات الأولوية.
ويأتي هذا التطور في ظل إعادة هيكلة مؤسسات البيئة في أوزبكستان، حيث يجري تحويل وزارة البيئة إلى اللجنة الوطنية للبيئة وتغير المناخ، مع منح رئيسها صفة مستشار للرئيس في شؤون البيئة. كما سيجري فصل لجنة السياحة وإعادة تشكيلها كهيئة مستقلة ضمن الهيكل الجديد.
يُتوقّع أن يسهم هذا الصندوق في دعم التحول البيئي في أوزبكستان وتمكينها من تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز الاستدامة وتحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
