أعلنت حكومة Georgia عن تعديل لوائحها الخاصة بقطاع الأدوية، بما يسمح لموزعي الجملة بمواصلة بيع بعض الأدوية بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة سابقًا.
وبموجب القواعد السابقة، التي كان من المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، كان يتعين على جميع الأدوية المسجلة في جورجيا الحصول على شهادة “ممارسات التصنيع الجيد” (GMP)، والتي تؤكد التزامها بالمعايير الدولية للإنتاج. كما مُنحت الشركات مهلة حتى 1 أبريل 2026 لتصريف المخزون غير المتوافق مع هذه المعايير.
إلا أن التعديلات الجديدة على القرار رقم 114 (الصادر في 4 مارس 2022) أتاحت للموزعين — باستثناء المنتجات المستوردة — الاستمرار في بيع المخزون المتبقي حتى تاريخ انتهاء صلاحيته. كما سمحت باستمرار بيع الأدوية المسجلة، سواء بالجملة أو التجزئة، والتي تأثرت أوضاعها بموجب اللوائح السابقة.
وجاء هذا التعديل بعد تحذيرات من ممثلي القطاع، من بينهم جمعية الأدوية في جورجيا، الذين أشاروا إلى أن الشركات لن تتمكن من تصريف مخزونها بالكامل ضمن الإطار الزمني المحدد سابقًا.
ورغم هذا التخفيف، أكدت الحكومة استمرار تطبيق معايير أكثر صرامة على المنتجات الجديدة، حيث يتعين على جميع الأدوية التي يتم تسجيلها أو إعادة تسجيلها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 الحصول على شهادة GMP، سواء للمنتج النهائي أو المواد المستخدمة في تصنيعه، وهو ما ينطبق على المصنعين والموزعين المحليين على حد سواء.
