صادق مجلس الشيوخ الأوزبكي على قانون جديد يُلزم الشركات الأجنبية التي تبيع منتجاتها داخل أوزبكستان عبر منصات التجارة الإلكترونية بدفع ضريبة القيمة المضافة (VAT)، في خطوة تهدف إلى تنظيم التجارة الرقمية وتعزيز العدالة الضريبية بين الشركات المحلية والأجنبية.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عُقدت في 18 مايو، حيث تم رفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة النهائية عليه.
ويتضمن القانون تعديلات على قانون الضرائب وقانون “التجارة الإلكترونية”، بهدف تطوير بيئة التجارة الرقمية العابرة للحدود وتحسين آليات تحصيل الضرائب في القطاع الإلكتروني سريع النمو.
وأوضح رئيس لجنة الميزانية والشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ، السيناتور إركين غادوييف، أن الهدف الرئيسي من القانون هو منع خسائر الإيرادات الضريبية الناتجة عن التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، إضافة إلى خلق بيئة تنافسية عادلة بين البائعين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية التي تبيع السلع أو تقدم الخدمات داخل أوزبكستان، حتى وإن كانت مسجلة خارج البلاد، ستكون ملزمة بالتسجيل لدى السلطات الضريبية الأوزبكية باعتبارها دافعة لضريبة القيمة المضافة.
وبحسب القانون الجديد، فإن الشركات الأجنبية التي تعمل عبر منصات إلكترونية أو من خلال وكلاء محليين أو اتفاقيات توزيع داخل أوزبكستان، ستخضع لنفس الالتزامات والمسؤوليات الضريبية المفروضة على الشركات المحلية، كما سيكون على الشركاء المحليين العمل كوكلاء ضريبيين أو تجاريين معتمدين.
كما ينص القانون على أن عمليات البيع المباشر للمستهلكين الأوزبك عبر المنصات الإلكترونية الدولية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بناءً على القيمة الفعلية للسلع أو الخدمات المقدمة.
وخلال الجلسة، كشفت السلطات أن حجم التجارة الإلكترونية في أوزبكستان ارتفع بمقدار 20 ضعفاً خلال السنوات الثماني الماضية ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار، فيما تجاوز عدد منصات التجارة الإلكترونية العاملة في البلاد 90 منصة.
وتنشط في السوق الأوزبكية منصات دولية كبرى مثل Yandex وOzon وWildberries، إلى جانب أكثر من 70 منصة محلية من بينها Uzum وSello وZood Mall.
وأظهرت البيانات الرسمية أن واردات أوزبكستان عبر الشحنات البريدية الدولية بلغت خلال عام 2024 نحو 167.5 مليون دولار، مع تنفيذ أكثر من 3.23 مليون طلب شراء من قبل نحو 400 ألف مستهلك.
كما استشهدت السلطات بنشاط شركة Wildberries في أوزبكستان، حيث أسست الشركة كياناً محلياً باسم “WB INT EXPORT”، ودفعت ضرائب بقيمة 51.2 مليار سوم خلال الفترة بين 2022 و2024، منها 42.8 مليار سوم كضريبة قيمة مضافة.
ويتضمن القانون أيضاً إدخال مفاهيم جديدة مثل “منصة التجارة الإلكترونية”، و”مشغل تجميع الطلبات”، و”خدمات البث الرقمي”، و”التجارة الإلكترونية العابرة للحدود”، إضافة إلى فرض متطلبات تتعلق بحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، وشفافية عمليات الدفع الإلكتروني.
كما يُلزم المشاركون في التجارة الإلكترونية بإجراء جميع المعاملات المالية عبر حسابات مصرفية مخصصة، في إطار تعزيز الرقابة والتنظيم المالي للقطاع الرقمي في البلاد.
