طرحت الحكومة القيرغيزية للنقاش العام مشروع قرار يُلزم الجامعات والكليات الطبية الخاصة بإبرام عقود مدفوعة مع الأكاديمية الطبية الحكومية القيرغيزية التي تحمل اسم عيسى آخونباييف.
وأُعدّ المشروع تنفيذًا للمرسوم الرئاسي بشأن إقرار احتكار الدولة لإعداد المختصين في المجال الطبي، بهدف وضع متطلبات موحدة لتأهيل الكوادر الطبية والصيدلانية.
وبحسب المشروع، يتعين على المؤسسات التعليمية غير الحكومية المعتمدة اختيار أحد مسارين: الحصول على امتياز تعليمي من الأكاديمية، أو إسناد الإدارة الأكاديمية والمنهجية للعملية التعليمية إليها. ويشترط لإبرام العقد امتلاك ترخيص واعتماد حكومي، واستيفاء متطلبات الأكاديمية.
ويمنح الامتياز التعليمي المؤسسة الخاصة حق استخدام اسم الأكاديمية وعلامتها وبرامجها وخططها الدراسية وأساليبها وموادها التعليمية، مقابل رسوم أولية ودفعات دورية.
وستحدد الأكاديمية قيمة هذه الرسوم بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما ستُمنح صلاحية إجراء عمليات تفتيش إلزامية مرة واحدة سنويًا على الأقل.
أما المسار الثاني، فيتيح للمؤسسة الاحتفاظ باسمها وعلامتها الخاصة، على أن تتولى الأكاديمية الإشراف على تنظيم الدراسة ومحتوى البرامج والتدريب السريري ومؤهلات المدرسين وتقييم معارف الطلاب، مقابل رسوم أيضًا.
وفي حال فسخ العقد، ستفقد المؤسسة الخاصة حق قبول الطلاب وإصدار شهادات وفق النموذج الحكومي في التخصصات الطبية والصيدلانية، على أن يُنقل الطلاب إلى مؤسسات تعليمية أخرى معتمدة.
ولم يحدد مشروع القرار قيمة رسوم الامتياز أو خدمات الإدارة والإشراف.
