موسكو — كشف خبير قانوني روسي عن الحالات التي يحق فيها للمحكمة رفض طلب الطلاق، مشيراً إلى أن بعض الظروف الأسرية والإجرائية قد تمنع إنهاء الزواج بشكل قانوني.
وأوضح عضو لجنة الخبرة العامة في الغرفة العامة الروسية يفغيني ماشاروف أن المحكمة قد ترفض طلب الطلاق في حال وجود طفل يقل عمره عن عام واحد أو إذا كانت الزوجة حاملاً، وذلك في حال تقدم الزوج بطلب الطلاق ورفضت الزوجة ذلك.
وأضاف أن هذا القيد القانوني يسري فقط عند توفر شرطين معاً: أن يكون طلب الطلاق مقدماً من الزوج، وأن تعارض الزوجة القرار. أما في حال تقدمت الزوجة بطلب الطلاق، فلا توجد قيود قانونية تمنعها من ذلك، حتى في حالات الحمل أو وجود طفل رضيع.
وأشار ماشاروف إلى وجود أسباب إجرائية أخرى قد تؤدي إلى رفض الطلب، من بينها عدم سداد الرسوم القضائية، أو تقديم الدعوى إلى محكمة غير مختصة، أو وجود أخطاء في صياغة طلب الطلاق.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الاتحاد الروسي لعلم الكلاب فلاديمير غولوبيف أن الحيوانات الأليفة التي يتم اقتناؤها خلال فترة الزواج تُعد ملكية مشتركة بين الزوجين، باستثناء الحالات التي تُقدَّم فيها كهدية شخصية لأحد الطرفين.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين بشأن حقوقهم والتزاماتهم في قضايا الأحوال الشخصية.