دوشنبه – وكالات
أعلن وزير الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان، شيرالي كبير، أن 87 منشأة صناعية أوقفت أنشطتها خلال عام 2025، موضحاً أن بعض هذه القرارات جاءت بناءً على توصية من الوزارة ذاتها، نظراً لما وصفه بـ«التأثير المحدود» لهذه المنشآت في إجمالي الناتج الصناعي للدولة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في 11 فبراير، أشار الوزير إلى أن مسألة توقف بعض المصانع تُعد من القضايا المتكررة على جدول أعمال الوزارة، مؤكداً أن الجهات المعنية تتابع أوضاع كل منشأة على حدة، باعتبار أن «كل فرصة عمل لها أهميتها في منظومة الإدارة الحكومية».
وأوضح كبير أن من بين أسباب توقف أو إنهاء نشاط بعض المنشآت تسجيلها مؤشرات إنتاجية صفرية، أو تغيير طبيعة نشاطها القانوني، ما استدعى إعادة تقييم وضعها ضمن السجلات الصناعية.
كما لفت إلى وجود حالات تُسجل فيها بعض الشركات كمقاولين لعدد من المنشآت الأخرى، بحيث تُدرج ضريبياً كثلاث شركات منفصلة، بينما تُحتسب إحصائياً كمنشأة واحدة، معتبراً أن هذا الوضع «غير مقبول» ويتطلب تصحيحاً لضمان دقة البيانات الصناعية.
أداء ضعيف ومعايير غير مطابقة
وبيّن الوزير أن عدداً من المنشآت التي أوقفت أعمالها لم تكن تستوفي المعايير الدولية، بل كان لها «أثر سلبي» على القطاع الصناعي، خاصة في مجال معالجة القطن.
وأشار إلى أن معظم هذه المنشآت كانت صغيرة الحجم وتعمل في قطاع حلج ومعالجة القطن، واستخدمت تقنيات قديمة أثرت سلباً في جودة الألياف، وأدت إلى تقليص طولها، ما انعكس بدوره على سمعة القطن الطاجيكي في الأسواق.
وأكدت وزارة الصناعة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنظيم القطاع الصناعي، ورفع كفاءته، وتعزيز التزامه بالمعايير الفنية المعتمدة، بما يدعم تنافسية المنتجات الطاجيكية على المستويين الإقليمي والدولي
