بقلم: ليليا غايسينا — «تينغري هيلث»
أثارت القواعد الواردة في قانون «ممارسة العمل النفسي» الجديد في كازاخستان مخاوف لدى بعض الأوساط المهنية، إذ يخشى مختصون أن يؤدي إنشاء سجل حكومي وفرض الاعتماد المهني إلى إقصاء أصحاب الخبرة، بدلًا من حماية المستفيدين من الخدمات غير المؤهلة كما هو مخطط.
في المقابل، ترى وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان، التي تتولى إعداد القواعد الجديدة، أن هذه المتطلبات ستنظم المهنة وترفع جودة الخدمات. وفي هذا التقرير، تستعرض مراسلة «تينغري هيلث» مخاوف المختصين المستقلين.
لماذا أُقرّ القانون الجديد؟
أقرّت كازاخستان في 2 يوليو 2026، للمرة الأولى، قانونًا مستقلًا بشأن ممارسة العمل النفسي، بهدف تنظيم هذا المجال. ودخل القانون حيز التنفيذ مطلع سبتمبر.
وينص القانون على إنشاء سجل حكومي للأخصائيين النفسيين، ووضع متطلبات موحدة لتعليمهم ومؤهلاتهم، إلى جانب إخضاعهم للاعتماد المهني. ويثير إجراءان تحديدًا معظم التساؤلات:
- السجل الحكومي: مُنح الأخصائيون عامًا للتسجيل، على أن تستمر الفترة الانتقالية حتى سبتمبر 2027. ولن يُسمح لغير المسجلين باستخدام صفة «أخصائي نفسي» أو العمل بهذا التخصص.
- الاعتماد الإلزامي: يتعين على جميع الأخصائيين الذين يستقبلون المراجعين استكمال إجراءات الاعتماد قبل 1 يناير 2028، بحسب ما يورده التقرير.
ويمارس كثير من المختصين حاليًا عملهم بشكل خاص، بما في ذلك عبر الإنترنت، من دون وجود منظومة رقابية موحدة حتى الآن. كما لا تملك الجهات الحكومية إحصاءً دقيقًا لعدد العاملين في هذا المجال.
وقالت وزارة العمل ردًا على سؤال حول حجم القطاع: «لم يُنشأ السجل الحكومي الموحد للأخصائيين النفسيين بعد. ولا يمكن تحديد العدد الفعلي للمختصين الذين سيخضعون للتسجيل والاعتماد اللاحق إلا بعد إنشاء قاعدة المعلومات وإتمام التسجيل».
ما الفرق بين التسجيل والاعتماد؟
لا تزال تفاصيل كثيرة تتعلق بتطبيق القانون غير محسومة. وأوضحت الوزارة أن القواعد المرتبطة بالمتطلبات الجديدة ما زالت قيد الإعداد.
لكن المعروف حتى الآن أن السماح بمزاولة المهنة سيقوم على إجراءين منفصلين: التسجيل في السجل الحكومي، والحصول على الاعتماد المهني.
وسيكون السجل قاعدة إلكترونية موحدة للأخصائيين النفسيين العاملين في كازاخستان، سواء كانوا يمارسون عملًا خاصًا، أو يعملون لدى جهات أخرى، أو في مؤسسات حكومية مثل المدارس.
وللتسجيل، يجب إثبات الحصول على تعليم جامعي أو دراسات عليا أو درجة علمية في علم النفس. وستتضمن القاعدة أيضًا معلومات عن جهة العمل ومستوى التأهيل والتطوير المهني والاعتماد.
أما الاعتماد، فهو إجراء مستقل يهدف إلى التحقق من مطابقة المؤهلات المهنية للأخصائي للمعايير المطلوبة. ولم يتضح بعد مَن سيجري هذا التقييم، وما المعايير المعتمدة، وكيف ستُراعى الاختلافات بين تخصصات علم النفس.
وقالت الوزارة: «بما أن المادة المعنية تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2028، فمن السابق لأوانه الحديث حاليًا عن إجراءات الاعتماد الإلزامي وتكاليفها وتفاصيل تنفيذها. وستُحدد آلية الاعتماد وفق التشريعات المتعلقة بالاعتراف بالمؤهلات المهنية».
ورغم محدودية المعلومات المتاحة، فإن الاعتماد، أكثر من السجل الحكومي، هو ما يثير مخاوف الممارسين.
ما متطلبات إعداد الأخصائيين النفسيين؟
يفترض الاعتماد تقييم المختصين وفق معيار مهني موحد، بينما تستند المدارس النفسية المختلفة إلى مبادئ وأساليب ومتطلبات تدريب متباينة.
وأوضحت وزارة العمل أن المادة 14 من القانون تنص على إعداد معيار مهني للأخصائيين النفسيين، بهدف «وضع متطلبات موحدة لمستوى إعداد المختصين ومحتواه، ومجالات عملهم، والكفاءات اللازمة لتقديم المساعدة النفسية».
ويجب أن يتلقى الأخصائيون إعدادهم المهني في مؤسسات التعليم العالي أو الدراسات العليا التي تضم أقسامًا متخصصة في علم النفس، مع تطوير مؤهلاتهم مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.
وأضافت الوزارة أن المتطلبات التفصيلية وآليات إثبات المؤهلات ستُحدد في لوائح مستقلة لا تزال قيد الإعداد.
وتتساءل الأخصائية النفسية ورئيسة مؤسسة «Just Support»، سفيتلانا بوغاتيريوفا، عما إذا كانت الدولة ستكتفي بالتحقق من متطلبات السلامة العامة، أم ستقيّم أيضًا إتقان أساليب علاجية محددة.
وقالت: «إذا كان الحديث عن متطلبات عامة للسلامة والأخلاقيات، فيمكن توحيدها. أما إذا كانت الدولة ستقيّم إتقان مناهج بعينها، فمن يمتلك الكفاءة الكافية لتقييم المختصين في المدارس المختلفة؟».
وتوضح الأخصائية في علم النفس التكاملي والمعالجة بالفن، أناستاسيا لياخ، أن طريقة العمل تختلف كثيرًا بين التخصصات.
فعند التعامل مع تجربة فقدان شخص عزيز، يركز المعالج المعرفي السلوكي على الأفكار التي يظل الشخص عالقًا فيها، وعلى الأنشطة اليومية التي تساعد على استقرار حالته. بينما يركز المحلل النفسي على المشاعر والتجارب الداخلية، ويستخدم معالج الجشطالت أدوات مدرسته، بما فيها التعامل مع التجارب العاطفية التي لم تُستكمل معالجتها.
وقالت لياخ: «يمنح التعليم الجامعي الأساسي معرفة نظرية في المقام الأول، بينما يكتسب الأخصائي الأدوات العملية خلال تخصص إضافي يشمل الممارسة والإشراف المهني ومراجعة الحالات بين الزملاء. ولذلك، فإن إعادة اختبار المعلومات النظرية لن تحدد مدى جاهزيته للعمل مع المراجعين بأمان».
والإشراف المهني هو مراجعة الأخصائي لعمله مع زميل أكثر خبرة، بما يشمل الحالات المعقدة والأساليب والصعوبات المهنية والحدود والأخطاء المحتملة. أما مراجعة الحالات بين الزملاء، فتتم ضمن مجموعة متقاربة في المستوى المهني، تتبادل الخبرات وتناقش الحلول دون مشرف يؤدي دور المرشد. ويساعد الأسلوبان على تحسين جودة العمل ورصد المخاطر وتخفيف الضغط النفسي على المختصين.
وترى الأخصائية النفسية ومعالجة الجشطالت فيكتوريا كنيازيفا أن الاعتماد يبدو وكأنه شرط إضافي للسماح بالممارسة.
وتقول: «إذا كان المختص قد أثبت مؤهلاته بشهادته الجامعية وأُدرج في السجل الحكومي، فلماذا يحتاج إلى الاعتماد؟ فلكل مدرسة في العلاج النفسي منظومتها الخاصة للتحقق من المعرفة. ولا يكفي حضور التدريب للحصول على شهادة؛ بل توجد قائمة كاملة من المتطلبات التي يجب استيفاؤها».
ما المعلومات التي سيضمها السجل، وما المخاطر المحتملة؟
لا تزال وزارة العمل تعد قواعد إدارة السجل الحكومي، لكن هيئة تحرير الموقع حصلت على نسخة كاملة من الوثيقة.
وسيتكون السجل من قسم متاح للجمهور وآخر مغلق.
وسيتضمن القسم العام:
- اسم الأخصائي النفسي.
- المنطقة التي يقيم فيها.
- التخصص الذي اختاره.
- حالة القيد: سارٍ، أو معلّق، أو مشطوب.
أما قاعدة البيانات الكاملة، المتاحة للمختصين المخولين فقط، فستتضمن معلومات عن التعليم وجهة العمل ومستوى التأهيل والتطوير المهني، وعن الاعتماد ابتداءً من عام 2028.
وتنص مسودة القواعد على 17 مجالًا للعمل النفسي، يمكن للأخصائي أن يحدد منها تخصصًا واحدًا أو أكثر، وهو ما يثير بدوره تساؤلات.
وترى بوغاتيريوفا أن الاكتفاء بالشهادات الجامعية وشهادات التدريب لن يوضح مدى إتقان المختص للتخصص الذي يعلنه أو استعداده للممارسة.
وقالت: «على الأرجح سيُثبت التخصص بالوثائق فقط. لكن امتلاك شهادة لا يعني بالضرورة امتلاك المهارات العملية المطلوبة».
وبحسب رأيها، فإن تقديم الشهادات ليس سوى المرحلة الأولى من التقييم. فالجمعيات المهنية في المدارس النفسية المختلفة تنظر أيضًا في التدريب العملي والإشراف المهني ونتائج الاختبارات.
وتحذر من أن وجود اسم الأخصائي في قاعدة البيانات لا يضمن قدرته على تقديم خدمة آمنة وعالية الجودة إذا لم تُؤخذ هذه التفاصيل في الاعتبار.
وأضافت: «نتحدث كثيرًا عن حماية المراجع، لكن يجب مراعاة مصالح المختصين أيضًا. فقد تؤدي الإجراءات الشكلية إلى اعتماد أشخاص لا تتناسب مهاراتهم الفعلية مع مؤهلاتهم المعلنة، بينما يعجز ممارسون ذوو خبرة عن استيفاء المتطلبات البيروقراطية».
وتشير أناستاسيا لياخ إلى الفجوة المحتملة بين التعليم الجامعي والممارسة العملية، قائلة: «تخرجت قبل 16 عامًا، وأمارس المهنة منذ ذلك الحين. أعتمد في عملي أساسًا على الأساليب الحديثة والمهارات العملية، وليس على التعريفات النظرية الأساسية. لقد تطور العلم والممارسة كثيرًا، بينما لا تزال برامج جامعية عديدة تستند إلى مناهج قديمة».
وترى أن تنظيم قطاع المساعدة النفسية فكرة صحيحة، لكن الأدوات المختارة تبدو غير مراعية لطبيعة العمل الفعلية.
وقالت: «من غير المرجح أن تحمي القواعد الجديدة الناس من الدجالين. فمَن يبيعون برامج تحقيق الأمنيات والممارسات الباطنية وممارسات الطاقة سيكتفون بالتوقف عن تسمية أنفسهم أخصائيين نفسيين، ويبتكرون مسميات جديدة ويواصلون عملهم. أما المتطلبات الأساسية للقانون فستطال الأخصائيين المهنيين».
ما الخدمات التي سيُمنع الأخصائيون من تقديمها؟
أوضحت وزارة العمل أن القانون يحظر صراحة على الأخصائي النفسي:
- إجراء التشخيص الطبي.
- وصف العلاج الدوائي.
- استخدام المواد ذات التأثير النفسي والأساليب المؤثرة في الوعي.
- تقديم المساعدة النفسية لمن تظهر عليهم علامات اضطرابات نفسية وسلوكية تتطلب تدخلًا طبيًا.
وأكدت الوزارة أنه في هذه الحالات «يتعين على الأخصائي أن يوصي بمراجعة طبيب نفسي».
ويركز المختصون الذين تحدث إليهم التقرير على البند المتعلق بالعمل مع أشخاص لديهم تشخيصات مرتبطة بالصحة النفسية.
وتعارض فيكتوريا كنيازيفا هذا النهج، وتصفه بأنه «خطأ جوهري في فهم الرعاية الحديثة للصحة النفسية».
وترى أن الأدوية تخفف الأعراض الحادة على مستوى كيمياء الدماغ، لكنها لا تعلّم الشخص أنماطًا سلوكية جديدة أو تساعده وحدها على التكيف مع تشخيصه.
وقالت: «إذا حرمنا هؤلاء المراجعين من العلاج النفسي، فسنتركهم يعتمدون على الأدوية وحدها ويواجهون عزلتهم بمفردهم. الأخصائي النفسي لا يضع تشخيصات طبية ولا يكتب وصفات دوائية، لكن العمل النفسي يساعد الشخص على فهم آليات حالته، وبناء تواصل صحي مع المقربين منه، واستعادة جودة حياته».
وتتفق معها أناستاسيا لياخ، معتبرة أن التعامل مع هذه الحالات لا يجب أن يقتصر على الأخصائيين النفسيين السريريين.
وأضافت: «ثبتت فعالية عدد من المناهج العلاجية النفسية في مثل هذه الحالات، ويتضمن تدريب المختصين عليها العمل مع هذه الاضطرابات، بالطبع بالتعاون مع الطبيب النفسي، وبالتزامن مع العلاج الدوائي عند الحاجة».
ويوضح التقرير أن الأخصائي النفسي السريري يتخصص في الصعوبات النفسية المرتبطة بالأمراض النفسية والجسدية، ويُجري تقييمات نفسية متعمقة، ويتعامل مع القلق والاكتئاب وآثار الصدمات والإدمان والاضطرابات السلوكية، ويساعد المرضى على التكيف مع المرض والعلاج.
أما الأخصائي النفسي العام، فيساعد غالبًا على مواجهة صعوبات الحياة، مثل النزاعات والضغط النفسي والاحتراق النفسي ومشكلات العلاقات وتقدير الذات. والأخصائي النفسي السريري ليس طبيبًا ما لم يكن حاصلًا على تعليم طبي؛ فلا يضع تشخيصات طبية ولا يصف الأدوية، إذ يتولى الطبيب النفسي ذلك.
وتحذر لياخ من أن حظر عمل الأخصائيين مع هذه الحالات قد يقلل فرص الحصول على المساعدة، نظرًا لقلة الأخصائيين النفسيين السريريين في البلاد، وقلة أصحاب المؤهلات الطبية بدرجة أكبر.
لماذا يُعد التعاون بين الدولة والجمعيات المهنية مهمًا؟
يرى المختصون أن على الدولة التعاون مع الجمعيات المهنية، وهي هيئات غير حكومية تكون عضويتها طوعية عادة، وتتأسس غالبًا حول مدرسة علاجية معينة وتضع متطلباتها الخاصة لإعداد الممارسين.
وقد تشمل هذه المتطلبات:
- الحصول على تعليم متخصص.
- إكمال عدد محدد من ساعات التدريب والممارسة.
- الخضوع لعلاج نفسي شخصي وإشراف مهني.
- اجتياز اختبار والالتزام بميثاق أخلاقي.
وتؤكد كنيازيفا أن الرقابة ينبغي أن تقوم على الشراكة بين الدولة والهيئات المهنية، بدلًا من احتكارها بالكامل من جانب المسؤولين الحكوميين.
وقالت: «تضع الدولة الإطار التشريعي العام وتتصدى للاحتيال، لكن إعداد المعايير المهنية والتحقق من الكفاءة العملية واعتماد المشرفين وعمل اللجان الأخلاقية يجب أن تتولاه جمعيات معترف بها».
وتقترح بوغاتيريوفا سجلًا عامًا موسعًا يتيح للأخصائيين نشر معلومات عن خبراتهم ومقالاتهم، وتلقي تقييمات المراجعين، حتى يتمكن الناس من تقييم مؤهلاتهم واختيار المختص المناسب، دون الاعتماد فقط على تصنيف رسمي تمنحه الدولة.
وتضيف كنيازيفا: «العلاج النفسي ليس خط إنتاج. ولا يستطيع تقييم سلامة عمل المختص ومهنيته إلا زملاء ممارسون ذوو خبرة، يعرفون المنهج من الداخل».
نقاش مهني تعوقه صعوبة الوصول إلى الوثائق
إلى جانب إنشاء السجل، تعمل وزارة العمل على إعداد اللوائح التي ستحدد إجراءات التسجيل والشطب، ومتطلبات التأهيل، وقواعد الاعتماد، ومعايير الأخلاقيات المهنية.
وبحسب بوغاتيريوفا، طُرحت مسودتا قواعد السجل والمعيار المهني للنقاش على بوابة «التشريعات المفتوحة»، لكن النصوص الكاملة لم تكن متاحة.
وقالت: «طلب المستخدمون نشر الوثائق، لكن الردود أشارت إلى قيود تقنية في البوابة. ونتيجة لذلك، لم يتمكن المختصون من دراسة المعايير المقترحة وتقديم ملاحظات جوهرية، رغم أن حقهم في العمل مستقبلًا سيتوقف عليها».
وترى أن المعيار المهني وآلية الاعتماد كان يجب مناقشتهما مع ممثلين عن المدارس النفسية المختلفة.
وأضافت: «من دون مشاركتهم، قد لا يقتصر أثر النظام على تقييد وصول الأخصائيين ذوي الخبرة إلى المهنة، بل قد يمنح المراجعين شعورًا زائفًا بأن وجود المختص في السجل الحكومي يضمن تلقائيًا جودة عمله».
وتؤكد أن هذه الوثائق ستحدد ما إذا كان الشخص الذي أمضى سنوات في الدراسة واكتساب الخبرة سيتمكن من مواصلة الممارسة.
وتساءلت: «لا نعرف مَن أعدّ المعيار المهني، وعلى أي مبادئ يستند، ومَن سيقيّم المختصين وكيف؟ وكيف يمكن للمجتمع المهني المشاركة في النقاش إذا لم تُعرض عليه النصوص الكاملة للمعايير المستقبلية؟».
وذكر التقرير أن وزارة العمل لم توضح، ردًا على أسئلة الموقع، الجهات المشاركة في إعداد الوثائق، أو ما إذا كان ممثلو المدارس المختلفة في علم النفس التطبيقي قد شاركوا فيها.
وفي سياق متصل، لم يكن قانون ممارسة العمل النفسي المبادرة الحكومية الوحيدة في هذا المجال؛ إذ وافقت الحكومة في يوليو 2026 أيضًا على خطة شاملة لحماية الصحة النفسية للفترة 2027–2030.
وهي وثيقة مستقلة تتولى وزارة الصحة إعدادها، وتهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية، وتوسيع مشاركة مختصي الصحة النفسية في عمل العيادات.
وبذلك، تعمل الدولة بالتوازي على تنظيم خدمات المساعدة النفسية غير الطبية، وتطوير منظومة رعاية الصحة النفسية.
المصدر: «تينغري هيلث»
الصورة: Depositphotos.
